موافقت دولت با تعطیلی پنجشنبهها برای کارمندان در شهرستانها
تاریخ انتشار: ۱۸ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۷۵۳۰۷
رئیس سازمان اداری و استخدامی از موافقت دولت با تعطیلی پنجشنبهها برای کارمندان در شهرستانها خبر داد که با تأیید مجلس تعطیلات پایان هفته کارمندان در شهرستانها دو روزه خواهد شد.
به گزارش خبرنگار حوزه دولت ایران اکونومیست، «میثم لطیفی» معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی در حاشیه جلسه امروز هیأت دولت اظهار داشت: امروز اصلاحیه ماده 87 قانون خدمات کشوری را پیشنهاد دادیم که براساس آن روزهای پنجشنبه که در دستگاههای اجرایی در شهرستانها کارمندان سر کار میرفتند، برای مشاغلی که امکانش باشد، قرار بر این شد که 5 روز هفته، روز کاری باشد و ساعت کاری 8 تا 16 و 30 دقیقه باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: باتوجه به اینکه مدارس در روز پنجشنبه تعطیل است و امکان سفر برای خانوادهها در آخر هفته نبود، امروز با این مصوبه که به عنوان لایحه در مجلس شورای اسلامی مطرح میشود که در صورت تصویب، دو روز آخر هفته برای همه کارکنان تعطیل میشود تا به تحکیم خانواده کمک شود. جمعبندی ما این است که این امر موجب بهرهوری اقتصادی بیشتر هم میشود.
وی در ادامه در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه چه نهادهایی در شهرستانها مشمول مصوبه تعطیلی پنجشنبهها نمیشوند، بیان کرد: نهادهایی مانند بیمارستانها و بهزیستی، واحدهای نظامی و اماکن ورزشی مشمول این امر نمیشوند.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور همچنین درباره طرح مجلس مبنی بر استخدام نیروهای شرکتی در سازمان امور اداری و استخدامی نیز گفت: خوشبختانه دیدگاه مشترک بین ما و کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی وجود دارد. ملاحظاتی روی این طرح داشتیم که در صورت در نظر گرفتن این ملاحظات، طرح تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی مورد بررسی قرار میگیرد.
لطیفی در پایان درباره قانون ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان اظهار داشت: این افزایش از ابتدای مهرماه محاسبه و پرداخت میشود.
؛
منبع: خبرگزاری تسنیممنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: اداری و استخدامی شهرستان ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۷۵۳۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کارکنان دولت حق دریافت هدیه را نخواهند داشت
به گزارش تابناک، دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری این سازمان، ۱۱ اردیبهشتماه با ابلاغ بخشنامهای به دستگاههای اجرایی، موضوع ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را در خصوص ممنوعیت رشوه، سوءاستفاده از مقام اداری و دریافت هر گونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه متذکر شد.
در این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هر گونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان توسط کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزههای ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی در خصوص مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمانها، شرکتها، موسسات و نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی ممنوع اعلام شده است.
براساس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوءاستفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاههای اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذیربط خود تخلف محسوب میشود.
این بخشنامه همچنین یادآور میشود که براساس ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاههای اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشادهرویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان بهطور یکسان و دستگاه ذیربط پاسخگو باشند.
دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی کشور با تاکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در تمامی سطوح ستادی و واحدهای تابعه، تصریح میکند که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید جهت طی مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری یا مراجع قضایی معرفی شوند.
بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان کرده و تاکید میکند که در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.